سما

دعوة الحكومة الصينية مواطنيها لتخزين قدر كافٍ من المواد الغذائية لحالة طوارئ محتملة، لم تحددها، أثارت العديد من التكهنات والمخاوف داخل البلاد وخارجها على حد سواء، وفق “سبوتنيك”.

لكن عدم ذكر الأسباب مباشرة في دعوة وزارة التجارة ترك هذه القضية مجرد احتمال، ومع ذلك فهي احتمال منطقي وقوي.

وطالبت صحيفة “إيكونوميك ديلي”، التابعة للحزب الشيوعي الصيني، القُراء بعدم الانزعاج من نصيحة الوزارة، وقالت إن العديد من الأُسر ما زالت عالقة في الإغلاق المرتبط بالوباء دون إمدادات كافية من الأرز والخضراوات.

وحث المسؤولون في بكين أي شخص يسافر على البقاء خارج المدينة، مع تقييد شروط المغادرة، وأصبح من الطبيعي منع موظفي الخدمة المدنية والموظفين في الشركات المملوكة للدولة من السفر أثناء تفشي المرض.

وسجَّلت بكين 31 إصابة جديدة فقط منذ منتصف أكتوبر، ولكنها أغلقت بعض دور السينما وأماكن الترفيه الأخرى أثناء عزل مناطق سكنية كبيرة.

إلى جانب القيود الوبائية المشددة، والاحتمال الكبير لارتفاع الإصابات في فصل الشتاء كالمعتاد، الذي قد يوسع نطاق القيود بشكل أكبر، هناك مخاوف أخرى غير مرتبطة بالوباء، لا علاقة لها بالمؤامرات عن الحروب أو ظهور أوبئة جديدة التي يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأحد الأسباب الرئيسية هو أسعار المواد الغذائية المتقلبة في الصين، التي ترتفع بشكل معتاد تقريبًا مع اقتراب فصل الشتاء. وقد ارتفعت أسعار الخضار خلال الأسابيع الأخيرة بالفعل بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات، وفقًا لما ذكرته صحيفة “فايننشال تايمز”.

ومع اقتراب فصل الشتاء الشمالي تواجه الأُسر الصينية هذا العجز، لكنه يتزامن هذه المرة مع مكافحة البلاد تفشي الفيروس، إلى جانب أزمة إمدادات الطاقة اللازمة للتدفئة وللمصانع.

وتواجه الصين وأوروبا وأماكن مختلفة من العالم نقصًا في إمدادات الطاقة اللازمة بالتزامن مع ارتفاع أسعار مصادره، مثل الغاز والنفط والفحم، واضطرت المصانع إلى أن تغلق أبوابها في أكثر من مناسبة خلال الأسابيع الماضية، وهي أزمة قد يتسع نطاقها في انخفاض درجات الحرارة في الشتاء.

وضربت المجاعات الصين مرات عدة على مَرّ القرون؛ وكان ذلك في الغالب بسبب عوامل مرتبطة بالطقس، ولكن هناك أيضًا الذكريات الأليمة لحملة الإصلاح الاقتصادي “القفزة العظيمة للأمام” التي أطلقها الزعيم ماو تسي تونغ.

وهذه الحملة، وهي دفعة قوية كانت تهدف إلى جعل الصين قوة صناعية، تسببت في انتشار الجوع في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي. وتشير التقديرات إلى أن عشرات الملايين ماتوا من الجوع، بحسب تقرير لوكالة “بلومبيرغ”.

ولا توجد أي مؤشرات للادعاء بأن الصين على أعتاب كارثة بهذا الحجم، لكن الفكرة هي أن القادة يعرفون أنهم بحاجة إلى الحفاظ على شعور المواطنين بالدفء والأمن الغذائي، أعلى درجات الأمن الغذائي التي لا يضطرون فيها لمواجهة أرفف خاوية، أو أسعار مفرطة التضخم.

ويبدو هذا الدافع منطقيًّا للغاية في ظل مواجهة المزيد من عمليات الإغلاق الوبائية التي يحتمل أن تستمر في الاتساع. ويراقب الحزب الشيوعي عن كثب أي شيء يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، خاصة أنه يتجه إلى دورة اجتماعات حاسمة لقادته.

لذلك ليس من الغريب رؤية وزارة التجارة، في ظل تزايد حالات الإصابة بالفيروس ونقص الطاقة في المصانع، تدعو الناس إلى تخزين الغذاء والسلع الضرورية، أو حتى حث السلطات المحلية على ضمان الإمدادات الغذائية الكافية.

وارتفعت أسعار الجملة للخضراوات بعد الفيضانات في مناطق الإنتاج الرئيسية، حتى أن تكلفتها تجاوزت تكلفة اللحوم في بعض الحالات.

ويبدو هذا السيناريو “طمأنة المواطنين خلال الشتاء” أكثر منطقية، بالنظر إلى خطة بكين الموضوعة، التي تطلب من رواد المطعم عدم طلب أكثر مما يحتاجون إليه، وحث المواطنين على الإبلاغ عن المطاعم المتورطة في إهدار الطعام.

ومن الضروري أيضًا الانتباه إلى أن مثل هذه التنبيهات (دعوة وزارة التجارة) تتكرر من وقت لآخر، وإن كانت غير شائعة فإنها أيضًا ليست غريبة على الحكومة الصينية التي تُعرف بمرونتها وديناميكيتها العالية.